أكد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أن الفساد لا يقتصر على شركة دون أخرى أو قطاع حكومي دون غيره، مشيراً إلى متابعة الشركات كافة من قبل الجهات المختصة، لافتاً إلى أن مكتب التقارير المالية للنيابة العامة بديوان المراقبة العامة يأتي ضمن القواسم المشتركة المتمثلة في قيام الديوان بأعمال اختصاصه في الجانب الرقابي وكشف المخالفات والتجاوزات المالية وتحديد المتسببين في ذلك، ومن ثم تتولى النيابة العامة التحقيق والمساءلة الجنائية والمطالبة بتطبيق العقوبة الرادعة بحقهم.
وأضاف إثر زيارته أمس (الإثنين) لديوان المراقبة العامة، بحضور رئيسه الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، أن هذه الزيارة تأتي في إطار مكافحة الفساد والرقابة على إيرادات الدولة ومصروفاتها، وكذلك مراقبة أموال الدولة الثابتة والمنقولة والتحقق من حسن استغلالها في المحافظة عليها.
من جانبه، اعتبر الدكتور العنقري أن التعاون بين الجانبين يترجم عمق الترابط بين مختلف الجهات الحكومية بما يحقق المصلحة العامة، خصوصا في مجال العمل المحاسبي والرقابي، مثنياً على الجهود المتكاملة بين الجهات الحكومية في سبيل تقديم الخدمات وتطويرها بطريقة ميسرة وحديثة، بما يساهم في رفع جودة الأعمال التي تقوم بها وتسريع وتيرتها.
وتضمنت زيارة النائب العام تدشين مكتب التقارير المالية للنيابة العامة بديوان المراقبة، بحضور وكيل النيابة العامة شلعان بن راجح بن شلعان.
وأضاف إثر زيارته أمس (الإثنين) لديوان المراقبة العامة، بحضور رئيسه الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، أن هذه الزيارة تأتي في إطار مكافحة الفساد والرقابة على إيرادات الدولة ومصروفاتها، وكذلك مراقبة أموال الدولة الثابتة والمنقولة والتحقق من حسن استغلالها في المحافظة عليها.
من جانبه، اعتبر الدكتور العنقري أن التعاون بين الجانبين يترجم عمق الترابط بين مختلف الجهات الحكومية بما يحقق المصلحة العامة، خصوصا في مجال العمل المحاسبي والرقابي، مثنياً على الجهود المتكاملة بين الجهات الحكومية في سبيل تقديم الخدمات وتطويرها بطريقة ميسرة وحديثة، بما يساهم في رفع جودة الأعمال التي تقوم بها وتسريع وتيرتها.
وتضمنت زيارة النائب العام تدشين مكتب التقارير المالية للنيابة العامة بديوان المراقبة، بحضور وكيل النيابة العامة شلعان بن راجح بن شلعان.